در جلسه کمیته دستمزد چه گذشت؛ معین حداقل دستمزد 1400 بر اساس تاهل؟!
به گزارش مجله حیات، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره چگونگی مشخص سبد معیشت کارگران می گوید: علیرضا عسگری، معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد اعلام نموده است که در مرکز رصد ماهانه در 1800 نقطه نمونه برداری نموده اند و خط فقر غذایی به ازای هر نفر 670 هزار تومان اعلام شده است.
به گزارش خبرنگاران، عضو کارگری شورای عالی کار افزود: اگر این رقم را در 3.3 نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است ضرب کنیم رقم 2 میلیون و 211 هزار تومان می گردد که این عدد مقدار مواد غذایی خط فقر است. اگر این رقم را در ضریب تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت 30.95 درصد لحاظ کنیم، خط فقر اعلامی حدود 7 میلیون و 143 هزار و 780 تومان می گردد، با این چنین رقمی آیا می توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد؟!
وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق گردد، نمی تواند از این عدد حداقلی یعنی از 7 میلیون و 143 هزار تومان کمتر باشد و آمار های تورمی دی ماه نشان می دهد که این عدد باید بیشتر از 9 میلیون تومان باشد.
توفیقی با بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه به بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت در کشور معین گردد افزود: اما متأسفانه به دلیل بار های مسئولیتی که دارد، تا به اکنون این اتفاق در هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی نیفتاده است. ای کاش مرکز آمار ایران شجاعانه و به صراحت راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار نه اطلاعات هزینه کرد خانوار در کشور صحبت می کرد.
این فعال کارگری گفت: خود مسئولان و کارشناسان مرکز آمار ایران می دانند به هیچ عنوان اطلاعات هزینه کرد خانوار راستی آزمایی نمی گردد و به هیچ عنوان نمی توان به آن استناد کرد، این اطلاعات و آمار با واقعیت های جامعه فاصله بسیار زیادی دارد، به جای عددسازی و سندسازی یک بار هم که شده باید واقعیت ها را بگویند.
اظهارات عجیب نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه کمیته دستمزد
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی را در جلسه اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، گفت: در آخرین جلسه بعضی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال 1400 از هم تفکیک گردد، که به هیچ عنوان بر اساس قانون کار چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد، این در حالیست که چنین مسائلی نیز در حیطه وظایف کمیته دستمزد نیست، اما به دلیل اینکه کارفرمایان می خواهند مسائل را منحرف می نمایند، چنین چیز هایی را بیان می نمایند.
وی افزود: در گذشته نیز نمایندگان کارفرمایی موضوع دستمزد منطقه ای را مطرح کردند که آن نوعی منحرف کردن بحث های معین دستمزد بود، نکته مهم این است مطرح کردن چنین موضوعاتی خلاف قانون کار است و به هیچ عنوان مورد قابل نیست، این درحالیست که وظیفه کمیته دستمزد، معین هزینه سبد معیشتی خانوار است، اما آنالیز این موضوع در این کمیته با چالش روبرو است، به عنوان مثال در جلسه اخیر نیز معاون وزیر کار هزینه سبد معیشتی خانوار را در سال 99، 5 میلیون تومان خاطرنشان کرد که چنین چیزی شبیه به شوخی است.
خدایی گفت: در حالیکه سال گذشته سبد هزینه معیشتی خانوار بالغ بر 4 میلیون و 940 هزار تومان معین شد، با توجه به تورم افسار گسیخته ای که در امسال وجود داشته، این سبد معیشتی باید به صورت منطقی و واقعی معین گردد، به عنوان مثال در حالیکه هزینه خوارکی و آشامیدنی ها در سبد معیشتی خانوار طی سال گذشته حدود یک میلیون و 522 هزار تومان محاسبه شده، امسال با افزایش 62 درصدی روبرو بوده، یا اینکه هزینه مسکن که 30 درصد از هزینه خانوار را تشکیل می دهد، با افزایش بیش از 100 درصدی همراه شده، با توجه به این اعداد و ارقام کمیته دستمزد باید به صورت تخصصی و علمی این هزینه مصرفی خانوار ها را معین نمایند.
بیشتر بخوانید:چالش های معین حداقل دستمزد کارگران
شروع مذاکرات معین حداقل دستمزد 1400؛ مزد سال آینده چقدر خواهد بود؟
حداقل دستمزد 1400 کارگران؛ کارگران منتظر افزایش 20 درصد بیشتر نباشند!
به دنبال واقعی کردن حداقل دستمزد کارگران هستیم
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه ما به دنبال واقعی کردن حداقل دستمزد هستیم، بیان داشت: متاسفانه علیرغم اینکه بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه زنی سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت معین گردد، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همیشه اعمال نظر می نماید و، چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز است، غالبا دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می رساند و کارفرمایان نیز همراهی می نمایند، همانند اتفاقی که در خصوص حداقل دستمزد امسال افتاد و ما به دلیل اینکه رقم معین شده را منصفانه و عادلانه نمی دانستیم، مصوبه معین حداقل مزد را امضا نکردیم.
این فعال کارگری افزود: امسال نیز اگر قرار باشد، همان اتفاقات تکرار گردد، باز هم ما مصوبه معین حداقل دستمزد را امضا نخواهیم کرد، این در حالیست که ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری از هر راهی که بتوانیم استفاده خواهیم کرد، تا بلکه حداقل مزد به سمت واقعی شدن بیشتر با توجه به تورمی و گرانی هایی که وجود دارد، سوق داده گردد، بر این اساس کوشش ما بر این است که تا سرانجام سال با روش های علمی و بر اساس آمار و اطلاعات تخصصی که به جلسات می بریم، هزینه سبد معیشتی خانوار که پایه و اساس معین حداقل دستمزد است را عادلانه و واقعی معین کنیم، تا قدرت خرید از دست رفته کارگران تا حدی جبران گردد.
خدایی با اشاره به اینکه کارگران نسبت به مصوبه دولت در رابطه با معین حداقل دستمزد سال 99 به دیوان عدالت اداری شکایت نموده اند، ادامه داد: با توجه به رای هیئت تخصصی دیوان در این رابطه، مصوبه دولت ابطال شده و اگر هیئت عمومی دیوان نیز نظر هیئت تخصصی را تائید کند، مصوبه حداقل دستمزد سال 99 باطل خواهد شد و دوباره باید جلسات شورای عالی کار برای معین مزد 99 تشکیل گردد.
وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اینکه به سرانجام سال نزدیک می شویم، موج رسانه ای در خصوص حداقل دستمزد سال 1400 به راه افتاد و مسئولان زیادی در این باره اظهار نظر نموده اند که این موضوع باعث می گردد که بسیاری از مسائل و موضوعات در لابلای هیاهوی رسانه ای گم گردد و نمایندگان کارفرمایی و دولت از این فرصت استفاده می نمایند، اما ما سعی می کنیم تا جایی که بتوانیم، با بحث های تحصصی و با آمار و ارقام به سوی عدالت دستمزدی حرکت کنیم.
منبع: فرارو