اصلاح قانون شوراها بعد از گذشت 9 ماه همچنان بی پایان ، ارتقای شوراهای شهر با تضارب آرا و خروج از یکدستی - مجله حیات

گروه سیاسی خبرنگاران- امیر قشقایی؛ نزدیک به 9 ماه از طرح مجلس برای اصلاح قانون شورا ها می گذرد، اما با وجود اینکه زمان کمی تا انتخابات شورا ها باقی است، مجلس نتوانسته در موضوع نظارت و تناسبی شدن انتخابات شورا ها قدمی رو به جلو بردارد.

تقریبا از اوایل تشکیل مجلس یازدهم، خبری تحت عنوان طرحی با موضوع اصلاح شورا ها رسانه ای شد؛ این اصلاح قرار بود شامل 2 جنبه بسیار مهم شورا ها باشد؛ جنبه اول تشکیل کمیسیون یا هیئت نظارت به منظور نظارت پیشینی و پسینی بر انتخابات شورا ها و جنبه دوم تغییر نظام انتخاباتی شورا ها از حالت بیشتریتی به تناسبی.

هیئت نظارت بر شورا ها در هاله ای از ابهام

نمایندگان در ابتدا طرحِ تشکیل کمیسیونی جداگانه برای نظارت بر انتخابات و خصوصا انتخابات شورا ها را مطرح نموده بودند، اما در نهایت به دلایل نامعلومی کمیسیون به هیئت نظارت کاهش پیدا کرد.

به طور کلی اقدام مجلس برای قوی تر کردن نظارت و ضابطه مندی آن می توانست اقدامی رو به جلو برای شورا ها به حساب آید، اما به این شرط که مجلس در تصمیم خود و اجرای آن مصمم می ماند؛ در نهایت این کمیسون به هیئت کوچکی تبدیل شد و معلوم نشد دقیقا قرار است چه وظیفه ای را برعهده گیرد.

در همین باره ابولفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه چهارمین دوره شورای شهر تهران پیرامون موضوع نظارت بر شورا ها به خبرنگاران گفت: نبود قانون محکم برای نظارت بر شورا ها علت مفاسد مختلف در سال های اخیر است؛ قوانین موجود بعضا دچار خلاء است و راه فرار دارد؛ دستگاه های نظارتی، قانونِ ثابتی برای ارزیابی شورا ها ندارند و برخی پیگیری ها از سمت آنان بسیار ضعیف است؛ از طرف دیگر، زد و بند و مفاسد در دستگاه های نظارتی، در به وجود آمدن مسائل شورا ها موثر است.

مهدی چمران هم که ریاست سه دوره از شورای شهر تهران را بر عهده داشته در مصاحبه با خبرنگاران، ضعف اصلی نظارت را در لابی گری های نمایندگان مجلس با نامزد های انتخاباتی شورا ها دانست و در این باره ادامه داد: اگر قرار باشد چند نفر از نمایندگان مجلس تایید صلاحیت داوطلبینِ انتخابات شورا ها را بر عهده داشته باشند، داستان به همین صورت پیش خواهد رفت؛ به همین علت ضروری است دو قوه قضاییه و مجریه مانند قوه مقننه در این موضوع شرکت نمایند و همین طور نقش شورای عالی استان ها نیز در این باره باید پررنگ تر گردد، اما از آن جایی که چنین مسئولیتی برای شورای نگهبان در قانون اساسی ذکر نشده، حق دارد که تایید صلاحیت داوطلبانِ شورا ها را نپذیرد.

اصلاح انتخاباتِ شورا ها در کشاکش موافقان و مخالفان

اقدام مهم دیگری که قرار بود مجلس یازدهم برای اصلاح شورا ها انجام دهند، تغییر ساختار انتخاباتی آن از مدل بیشتریتی به تناسبی بود؛ الگویی که در بیشتر کشور های پیشرفته دنیا شاهد آن هستیم؛ در مدل تناسبی هر فرد یا لیست با توجه به درصد آرایی که کسب می نماید در شورا صاحب کرسی می گردد که در نتیجه شورا از فضای یک دستی و تک سلیقه ای خارج می گردد.

در همین باره مهدی حجت راه یافته به شورای شهر تهران و قائم مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی در مصاحبه با خبرنگاران پیرامون اصلاح انتخابات شورا ها به توضیح راه حل پیشنهادی خود پرداخت و گفت: راه حل بسیار موثر برای شورا ها این است که برای مثال اگر در شهر تهران 22 منطقه وجود دارد به همین تعداد در شورا، عضو وجود داشته باشد بدین صورت که هر عضو، نماینده یک منطقه از شهر باشد؛ اگر نظام انتخاباتی، منطقه ای گردد، اهالی هر منطقه به نامزدِ منطقه خودشان رای می دهند و همان طور که در مجلس شورای اسلامی از هر استان نماینده وجود دارد در شورای شهر هم از هر منطقه حداقل یک نماینده در شورا وجود خواهد داشت؛ هم حق مناطق ضایع نخواهد شد و هم مردم هر منطقه کاندیدای خود را بهتر خواهند شناخت و مطالباتشان جدی تر دنبال خواهد شد.

قناعتی نیز به دیگر وجوه مثبت اصلاح نظام انتخاباتی شورا ها پرداخت و توضیح داد: تناسبی شدن علاوه بر اصلاحِ فرایندِ انتخابات، تصمیمات شورا را هم تسهیل می نماید.

وی در ادامه با ذکر مثالی از شورای فعلی، یک دستی شورا های شهر را مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد: اگر نگاهی به شورای فعلیِ تهران بیاندازیم می بینیم گروهی که وارد شورا شدند تقریبا هم سو و هم عقیده بودند؛ این از جهاتی خوب است، اما این که شخصی در آن شورا نیست که با برخی از تصمیمات مخالفت کند و نظر دیگری داشته باشد، اتفاق خوبی نیست. در حال حاضر تصمیماتِ شورای فعلی مخالفی ندارد و به همین جهت نمی توان تحلیل درستی بر خروجی کارکرد آنان انجام داد؛ هرچند امثال بنده که سابقه حضور در شورای شهر را داشتیم اطلاع داریم که کار و تصمیم مهمی از سوی شورای پنجم شهر تهران صورت نگرفته است..

اما در این بین برخی از اعضای سابق شورا ها با اصلاح الگوی انتخاباتی شورا ها ابراز مخالفت کردند که نشان از عدم اطلاع از نظام تناسبی و شیوه اجرای آن داشت.

از جمله این افراد مهدی چمران بود که تناسبی کردن انتخابات را بی دلیل دانست و این گونه بیان داشت: در این باره یک بحث مفصلی وجود ندارد که لزوما ربطی به شورای شهر هم ندارد مبنی بر اینکه تناسبات چگونه قرار است به دست آید؟ ضمن آنکه تناسبی کردن انتخابات دلیلی هم ندارد؛ چراکه قانون می گوید بیشتریت! اِشکالی به احزاب و جناح ها وارد نیست؛ احزاب با توجه به توان مدیریتی و جمعیت خود کاندیدا هایی را به مردم معرفی می نمایند؛ مردم هم به هرکدام بخواهند رای می دهند؛ حالا یا لیستی یا غیرلیستی.

مهدی تندگویان، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در دوره چهارم شورای تهران نیز تناسبی شدن را دخالت در آرا مردم دانست و در این باره به خبرگزاری داشنجو گفت: تناسبی شدن نوعی دخالت در رای مردم است و در اصل مسئله ای را حل نخواهد کرد؛ اگر قرار است تغییری در ساختار شورا ها ایجاد گردد در مرحله اول، باید ساختار تایید صلاحیت ها تغییر کند.

اصلاح ساختار شورا ها همچنان در دستور کار!

اصلاح ساختار شورا ها نزدیک به 9 ماه است که در دستور کار مجلس قرار گرفته، اما به خروجی قابل قبولی منتج نشده؛ این درحالی است که کمتر از 6 ماه دیگر انتخابات شورا های شهر برگزار خواهد شد و احتمالا انتخابات 1400 بدون چنین اصلاحاتی برگزار گردد.

در همین باره محسن پیرهادی، نماینده تهران، مهر گذشته در مصاحبه با خانه ملت از وجود طرحِ اصلاح ساختار شورا ها در دستور کار مجلس اطلاع داد و گفت: اصلاح ساختار نظام انتخابات شورا ها و شهردار از دیگر موضوعاتی است که در فراکسیون مدیریت شهری در حال آنالیز است و غیر از اینکه اعضای این فراکسیون بر روی آن کار می نمایند، ما از نظرات نخبگان اعم از متخصصان شهری فعال در دانشگاه ها و اعضای شورا های شهر و شهرداری های کلانشهر ها هم بهره مند می شویم.

این جدیدترین اظهار نظر پیرامون این طرح است؛ در حالی که انتظار سرعت عمل بیشتری از مجلس و کمیسیون های مربوطه در این باره وجود دارد.