برگ برنده دولت برای خودروسازی - مجله حیات

به گزارش اکو ایران، واگذاری سهام شرکت های بزرگ خودروسازی کشور به بخش خصوصی صاحب صلاحیت را می توان برگ برنده سیاست گذار برای نجات دومین صنعت بزرگ کشور قلمداد کرد.

ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بر اساس صورت های مالی سه ماهه ابتدای امسال نزدیک به 141 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت های مالی خود ثبت نموده اند. چنانچه زیان ثبت شده تا انتها فصل بهار 1402 را با زیان سال گذشته که در صورت های خودروسازان ثبت شده مقایسه گردد زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تنها در سه ماه، بیش از 11 هزار میلیارد تومان رشد نموده است. این رشد زیان انباشته مالی به آن معناست که راه نفس شرکت های خودروساز هر روز تنگ تر از دیروز می گردد.

آنالیز شرایط مالی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد شرایط ایران خودرو از دو خودروساز بزرگ دیگر به مراتب بدتر است. ایران خودرو در انتها سه ماه اول امسال به تنهایی حدود 59 درصد زیان انباشته زنجیره خودروسازی را به خود اختصاص داده است. با توجه به این حجم از زیان دهی چنانچه سیاست گذار بخواهد اقدامی برای شرکت های خودروسازی انجام دهد باید واگذاری ایران خودرو را در صدر فعالیت خود در زمینه خودروسازی قرار دهد.

ریشه این زیان را می توان در یک کلام در حضور دولت در خودروسازی جست و جو کرد. چنانچه این حضور ادامه دار باشد، شرکت های خودروساز فاصله چندانی با سقوط به دره نیستی ندارند.

اما راه علاج شرکت های خودروساز چیست؟ سیاست گذار کلان با واگذاری سهام خود و خروج از بُعد اجرایی در صنعت خودرو می تواند اولین گام در این زمینه را بردارد.

بی تردید اعلام عزم دولت برای واگذاری سهام خود در خودروسازی تعدادی از شرکت های خصوصی را به صف می نماید تا سهام ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را تصاحب نمایند. صنعت خودرو اینقدر جذابیت دارد تا حتی شرکت های خصوصی که تجربه در زنجیره خودروسازی دارند، پای کار آمده و سودای خودروساز شدن را در سر بپرورانند. اما آیا در این شرایط دولت باید تنها به فکر کسب عایدی باشد و سهام خود در ایران خودرو و سایپا را به شرکت یا شخصی بفروشند که حاضر مبلغ بیشتری پرداخت کند یا باید علاوه بر کسب عایدی نیم نگاهی به آینده شرکت های خودروساز بعد از واگذاری داشته باشد؟ دولت چنانچه تنها به فکر عایدیزایی باشد و نسبت به آینده خودروسازان بی توجه باشد، زیانش بیشتر از زمانی خواهد بود که خود عنان کار خودروسازی را در دست دارد. نمونه های فراوانی از واگذاری شرکت ها بدون توجه به آینده کاری این شرکت ها وجود دارد. واگذاری شرکت آرایشی و بهداشتی داروگر به بخش خصوصی غیر متخصص که سبب از بین رفتن این برند محبوب شد. واگذاری شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) نمونه دیگری است که به دست بخش خصوصی غیر متخصص از میان رفت.

حال اگر سیاست گذار بخواهد تا ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تبدیل به داروگر و صدرای دوم نشوند باید در واگذاری آن ها تنها نفع مالی خود را در نظر نگرفته و آینده آن ها را نیز به یاری واگذاری به بخش خصوصی صاحب صلاحیت تضمین کند.

تنها بخش خصوصی که سابقه حضور در زنجیره خودروسازی را داشته باشد می تواند با در دست گرفتن سکان راهنمایی شرکت های خودروساز اجازه ندهد تا آن ها به گرداب نیستی وارد شوند.

آنالیز شرایط خودروسازان در دوران تحریم مثال دیگری است که دولت باید هر چه سریعتر مسیر خود را برای خروج از خودروسازی هموار کند. به نظر می رسد یکی از دلایلی که صنعت خودرو وارد فهرست تحریم شد سهام داری دولت در ایران خودرو و سایپا است. این احتمال که اگر خودروسازی کشور خصوصی بود، سایه تحریم ها روی سر خودروسازی سنگینی نکند بسیار زیاد است. فعالیت شرکت های خودروساز در دوران تحریم را می توان در این زمینه مورد توجه قرار داد. فعالان قطعه ساز و بعلاوه خودروسازان خصوصی در دوران تحریم به رغم تمام چالش ها در زمینه نقل و انتقال بانکی و بعلاوه همکاری با شرکای بین المللی توانستند از پس تمامی موانع تحریمی برآیند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین سیاست گذار خودرویی اگر خیر و صلاح خودروسازی کشور را می خواهد باید هر چه زودتر زمینه را برای واگذاری به جای مانده سهام خود به شرکت خصوصی صاحب صلاحیت فراهم کند، بساط خود را جمع نموده از بخش اجرای خودروسازی خارج شده و در جایگاه ناظر به رصد شرایط بپردازد.