درج قیمت فراوری بر هشت کالا الزامی شد - مجله حیات

به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در نشست آنالیز درج قیمت فراوری بر کالا که با حضور عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان، قاسم نوده فراهانی رییس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات مدیره فروشگاه های زنجیره ای برگزار گردید، مصوبه اخیر وزارت صنعت مبنی بر درج قیمت فراوری بر بعضی از کالا های تند مصرف (FMCG) و تعداد محدودی از لوازم خانگی اطلاع داد.

وی اضافه نمود: به دستور وزارت صنعت از امروز به مدت 6 ماه و به طور آزمایشی فراوریکنندگان آب معدنی، انواع آب میوه، نوشابه گازدار، ماالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالا های مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از گروه کالا های سرمایه ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالا های دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.

ممبینی با بیان اینکه طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کار های مجازی و فروشگاه های زنجیره ای بوده ایم، توضیح داد: این گروه فروشگاهی با روش ها و تکنیک های بازاریابی در پی جذب و حفظ مشتری بودند، اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است، اما گاهی این کسب و کار ها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف های نجومی و غیر واقعی پرداخته اند که بار ها به وسیله رسانه ها مورد نقد نهاده شد و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی اعتمادی مصرف کنندگان به بعضی از فروشگاه ها و فراوریی ها شد.

وی اضافه نمود: یکی از روش های این گونه واحد های فراوریی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف های غیر واقعی به وسیله فروشندگان به مصرف کننده بود. به این ترتیب وزارت صنعت میخواهد، برای انتها دادن به این مساله و مسائل دیگری که درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، قیمت فراوری بر روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه های مختلف، به تقویت بازار رقابتی یاری کند.

ممبینی گفت: با اجرای این طرح، فراوریکنندگان موظف هستند قیمت فراوری را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج نموده و فروشگاه ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: بخش خصوصی معتقد است که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، برترین روش این است که از سوی فراوری کننده قیمتی روی کالا درج نگردد تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا نموده و این فروشگاه ها بنابر هزینه هایی که دارند می توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف کننده با قیاس قیمت ها می تواند فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار چنین شرایطی ندارد، درج قیمت فراوری بر کالا از سوی وزارت صنعت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان می توانند با مقایسه قیمت فراوری و قیمتی که فروشگاه معین نموده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه ای اعلام نموده است.

وی اظهار داشت: بعضی از کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری می گردد، اما از آنجایی که پیش بینی می گردد در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیه های مرتبط و رییس سازمان حمایت برگزار کردیم تا بعضی از مسائل پیش رو احصاء گردد.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: برای اینکه ریسک عدم پاسخگویی این سیستم پایین آید، مقرر شد تا در شرایط فعلی در طرحی آزمایشی و شش ماهه، بر روی کالا های معدودی اجرا گردد. این کالا ها کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف کننده خواهند داشت.

بعلاوه تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان در این نشست گفت: تنظیم بازار در جهان 80 درصد تامین است و 20 درصد سایر موارد است بنابراین اگر تامین را ساماندهی کنیم سایر مسائل حل شدنی است و ما نمی توانیم پاسخ همه مسائل بازار را از سیستم توزیع بخواهیم.

وی اضافه نمود: ما 80 هزار قلم کالا در بازار داریم که قیمت فراوری را احصاء نموده ایم که گاهی فاصله قیمت از فراوری تا فروش 100 تا 120 درصد تفاوت دارد. برای ساماندهی این شرایط طرحی اجرا خواهد شد که در آن کارخانه ها به جای قیمت فروش، قیمت فراوری را بر محصول درج خواهند کرد. در ادامه فروشگاه ها موظف هستند تا قیمت فروش را با توجه به هزینه های خود و در چارچوب سود منطقی در معرض دید خریدار قرار دهند.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان گفت: امیدواریم با این روش، مصرف کنندگان با مقایسه فروشگاه ها بتوانند انتخاب سهل تری در خرید داشته باشند. ضمن این که بازرسان نیز همانند گذشته بر بازار نظارت خواهند داشت.

تابش اظهار داشت: تاکید بر این است که به جهت آزمایشی بودن این طرح، اقلام پر مصرف مد نظر قرار نگیرند و به همین جهت از اقلامی مثل برنج یا روغن موتور پرهیز کردیم. این روش در ابتدا برای چند قلم کالا که تاثیر کمی بر بازار دارند آغاز شده است و طی 6 ماه آن را می آزماییم تا مسائل آن احصاء و به مرور برطرف گردد.