ضرب الاجل 7 روزه کمیته حمایت از واحد های تولیدی گیلان برای احیای ایحاگستر ، بانک ها تمکین می نمایند؟ - مجله حیات

گروه دانشگاه خبرنگاران، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * پس از بازدید مسئولان قضایی گیلان از مجموعه ایحاگستر شمال، جلسه کمیته حمایت قضایی از واحد های فراوریی و صنعتی در استان گیلان تشکیل شد. اولین بار این کمیته در سال 97 و زیرنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان تشکیل شد و هدف از آن هم آنالیز مغایرت در قانون و اجرای قوانین و مقررات دستگاه های دولتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی اعلام شده بود.

مسئولان صنعتی و قضایی گیلان این کمیته را تشکیل دادند تا مسائل واحد های فراوریی در آن طرح گردد و نظرات مشورتی کارشناسان گرفته گردد. پس از آن هم گزارش جلسات به به دستگاه های قضایی ارسال می شد تا احقاق حقوق واحد های فراوریی صورت گیرد.

تکاپوی دادگستری گیلان برای حمایت از ایحاگستر

کمیته حمایت قضایی از واحدهای فراوریی و صنعتی گیلان در بهمن دو جلسه با موضوع ایحاگستر تشکیل می دهد. جلسه اول در محل دادگستری گیلان تشکیل می گردد و اعضای آن را علاوه بر رئیس کل دادگستری و دادستان گیلان، عسگری، معاون دادستان عمومی و انقلاب گیلان، خالقی، رئیس حوزه قضایی سنگر، دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اسدی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان، صداقت، معاون قضایی اداره کل اطلاعات استان، میرخلفی، مدیر امورشعب بانک ملی گیلان، باقرلو، مدیر امور شعب بانک تجارت گیلان، محمدی پور، مدیرکل امور مالیاتی گیلان، حسین نیژاد، مدیرکل تأمین اجتماعی استان و حقی، مدیر واحد فراوریی و شرکت ایحاگستر شمال حضور داشتند.

این جلسه 2 مصوبه داشته است و در اولین مصوبه آن بانک ملی موظف می گردد تا میزان بدهی و تفکیک اصل، سود و جرائم هر فقره تسهیلات را با توجه به پاسخ، پرداختی از سوی متقاضی و نحوه محاسبات قبل و بعد از برگزاری مزایده در واحد اجرایی ثبت سنگر را معین کند. مهلت هفت روزه ای هم پس از ابلاغ این مصوبه به بانک ملی داده شده است.

آخرین جلسه کمیته حمایت قضایی از واحد های فراوریی و صنعتی در گیلان، در 9 بهمن ماه تشکیل شد. ریاست این جلسه را خلیلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان به عهده داشت و دبیر جلسه هم فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب این استان بود.

این جلسه در کارخانه ایحاگستر تشکل شد و حاضران آن، مسئولان جلسه پیشین بودند؛ اما غایب اصلی این جلسه میرخلفی، رئیس شعب بانک ملی استان گیلان بود.

این جلسه کمیته حمایتی قضایی گیلان مصوبات جامع تری نسبت به جلسه گذشته داشته است و با اینکه در مصوبات این جلسه، اجرای این مصوبات الزام آور تلقی شده، اما در بخشی از این دستورجلسه، مصوبات آن با عنوان خلاصه مذاکرات و ارائه پیشنهاد ها ذکر شده است؛ با این حال، ورود دستگاه قضایی گیلان به موضوع ایحاگستر را با خوش بینی می نگریم.

اولین مصوبه اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری درخصوص ایحاگستر بود. این مصوبات مربوط به 4 مرداد 99 بوده است و هدف گذری آن، احیا و بازگشت چرخه فراوری به این شرکت فراوریی بوده است.

میثم زالی، رئیس ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری در نامه ای که در 7 مرداد 99 به بانک ملی، بانک تجارت، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرد، توقف کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی و انجام مقدمات لازم برای بازگشایی و بهره مندی حداکثری از ظرفیت فراوری و اشتغال ایحاگستر، تأکید نموده بود. اما بانک ملی این دستور را اجرا نمی نماید.

البته زالی در 13 مهر نیز نامه دیگری به بانک ارسال می نماید و در آن مهلت 15 روزه ای به مسئولان این بانک می دهد تا نظر قطعی خود را درباره نحوه همکاری، مشارکت و پرداخت تسهیلات به ایحاگستر اعلام کند.

بیشتر بخوانید:

• سرپیچی بانک ملی از دستور وزیر اقتصاد
• بانک ها چگونه مانع رونق فراوری می شوند؟ / ایحاگستر شمال؛ نمونه ای از قدرت نمایی بانک ها در اقتصاد کشور
• تشکیل پفراینده قضایی برای مسئولانی که باعث تعطیلی ایحاگستر شدند

در ادامه این نامه ذکر شده است: پس از تحویل کارخانه، ملک، ماشین آلات و تجهیزات توسط بانک ملی، شرکت ایحاگستر شمال ظرف مدت 30 روز برنامه احیا و فراوری را به دبیرخانه (ستاد تسهیل) ارائه نماید. با این حال، باز هم بانک ملی اموال این کارخانه را به حقی، مالک آن بازنمی گرداند.

به مصوبات کمیته حمایت قضایی از واحد های فراوریی و صنعتی گیلان بازگردیم. دومین مصوبه این کمیته به این توضیح است: معاونت نظارت بر حقوق عامه دادستانی مرکز استان در جهت نظارت بر اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد معین می گردد تا در صورت روبرو هر گونه تعلل غیرموجه در اجرای مصوبات مطابق موازین قانونی و تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین نسبت به تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین اقدام کند.

با این دستور محکم دستگاه قضایی استان گیلان، به نظر می رسد بانک ملی چاره ای جز بازگرداندن اموال ایحاگستر به مالک آن ندارد.

نظارت دقیق دستگاه قضا بر فرایند بازگشت اموال ایحاگستر

مصوبه سوم این جلسه تحویل کارخانه، ملک، ماشین آلات و تجهیزات ایحاگستر توسط بانک ملی به این شرکت و با نظارت رئیس حوزه قضایی سنگر است. این بند مدیریت شعب بانک ملی و تجارت در گیلان را موظف می نماید تا ظرف 7 روز پس از ابلاغ این مصوبه، برنامه عملیاتی و زمان بندی اجرایی تحویل به مالک شرکت را به دبیرخانه این کمیته و رئیس حوزه قضایی سنگر اعلام نمایند.

ابلاغ مصوبات این جلسه در روز سه شنبه، 14 بهمن ماه و 9 روز پس از برگزاری جلسه این کمیته اجرا شده است. یعنی 2 روز پیش از سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان. آخرین مهلت مدیران بانک های ملی و تجارت در گیلان برای پس دادن اموال ایحاگستر، 21 بهمن خواهد بود.

مصوبات بعدی این جلسه ناظر به فرایند تحویل اموال کارخانه به حقی است. اما در بند ششم حقی را موظف نموده تا طرح توجیهی برای راه اندازی شرکت را تهیه کند و به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات ارائه دهد.

راه اندازی ایحاگستر زیرنظر کمیته ای قضایی

در آخرین بند هم تأکید شده است که کمیته ای متشکل از نمایندگان بانک ملی، تجارت، امور مالیاتی، اداره کل اطلاعات و صنعت و معدن با موضوع معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز گیلان تشکیل گردد تا هماهنگی لازم را برای راه اندازی کارخانه با توجه به طرح توجیهی انجام دهد.

در این مصوبات جلسه کمیته حمایت قضایی از واحد های فراوریی گیلان، جای یک دستور دیگر هم خالی است؛ معین تکلیف میزان بدهی ایحاگستر و نحوه پرداخت آن به بانک ملی. در این خصوص دستوراتی از سوی ستاد برطرف موانع فراوری به بانک ملی ارائه شده، اما تا به امروز اقدام دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است. با توجه به مهلتی که این کمیته به بانک ملی داده است، احتمالا برای دریافت میزان دقیق بدهی ایحاگستر به این بانک، بازهم باید تا 21 صبر کنیم.

رئیس دستگاه قضا امروز در گیلان حضور دارد و قرار است به مسائل واحد های فراوریی این استان رسیدگی کند. اینکه در برنامه سفر رئیسی، بازدید از ایحاگستر هم گنجانده شده یا نه، تعیین نیست، اما نکته مهم این است که شرایط ایحاگستر شمال، احتیاج به آنالیز های دقیقی دارد تا دیگر بازی های حقوقی بانک ها، باعث رکود فراوری در این کارخانه نگردد.